دور قطاع المعالجات التجارية
حددت المادة (1) من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية أهداف القطاع الرئيسية في حماية الاقتصاد القومي كما يلي:
أ. حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة المفاجئة في الواردات والتي تسبب ضرراً أو تهدد بحدوث ضرر أو تعوق الصناعة وفقاً لاتفاقات مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
ب. الدفاع عن الصادرات المصرية موضع تحقيقات المعالجات التجارية (الدعم – الإغراق – الوقاية) المقامة من سلطات تحقيق أجنبية ضد تلك الصادرات.
أهمية قطاع المعالجات التجارية
يترتب على قيام قطاع المعالجات التجارية بدوره المنوط به في حماية الاقتصاد القومي والصناعة الوطنية أهدافا تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد القومي والتي تمثل أهمية قطاع المعالجات التجارية، وهذه الأهداف هي:
1. حماية الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة:
حيث أن الاستثمارات لا تنمو إلا في ظل مناخ أمن ومستقر، كما أن الاستثمارات الجديدة لن ترد إلى مصر إلا إذا كان هناك ما يضمن حمايتها ونموها.
2. تحقيق وضمان المنافسة العادلة:
إن الغرض من حماية الصناعة المحلية هو ضمان نفاذ الواردات إلى السوق المصري بسعر عادل ومن ثم تحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد.
3. تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل:
على الرغم من أن الجهاز لا يقدم فرص عمل إلا أنه من خلال حماية الصناعة القائمة يحول دون زيادة البطالة، حيث أن الصناعة المحلية حال تعرضها لضرر من الواردات فإنها تضطر إلى الاستغناء عن العمالة، كما أن حماية الصناعة يمكنها من التوسع وزيادة الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
4. المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية:
يترتب على حماية الصناعة المحلية والاقتصاد القومي زيادة الاستثمارات بما ينتج عنه قيمة مضافة للناتج القومي ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل البطالة وبالتالي مكافحة الفقر بما يتماشى مع الأهداف التنموية للألفية الثالثة Millennium Development Goals (MDGs).
5. زيادة موارد الدولة:
نظراً لالتزامات مصر كونها عضو بمنظمة التجارة العالمية باتخاذ حزمة من الإجراءات فينا يتعلق بتحرير التجارة الدولية مما أدى إلى صدور عدة قرارات تتعلق بتخفيف القيود الكمية على الواردات وكذلك تخفيض معدلات التعريفة الجمركية أو إلغاؤها نهائياً فيما يتعلق ببعض المنتجات والذى كان من أثره وجود تناقص في الإيرادات الحكومية للدولة، ومن ثم تجدر الإشارة إلى أن الرسوم التي يتم تحصليها وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة في قضايا المعالجات التجارية التي يقوم بها الجهاز مما ساعد في تعويض النقص المشار إليه وزيادة حصيلة إيرادات الدولة.