ارسل الى صديق

الأنشطة


قطاع الاتفاقات التجارية 
​المهام / الاختصاصات / الخدمات​القرار / القانون
​ ​اختصاصات قطاع الاتفاقات التجارية
​•تمثيل جمهورية مصر العربية في المحافل الدولية وذلك من خلال المشاركة الفعالة لمصر على كافة المستويات والمنظمات وفي إطار منظمة التجارة العالمية.بموجب القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2005​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​•حماية الاقتصاد القومي لمصر من الممارسات التجارية غير العادلة التي تسبب ضرر للمنتج المحلي.
​•التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وإدارتها بما يتفق والسياسات التجارية لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
​•تعزيز الوعي العام حول حقوق والتزامات مصر تجاه الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية.
•العمل كنقطة اتصال لجمهورية مصر العربية في إطار الاتفاقات التي يتم توقيعها مع التكتلات المختلفة، بما يضمن سرعة التدخل لحل المشكلات الناجمة عن تنفيذ الاتفاقات، وكذا التنسيق مع مختلف الجهات الداخلية وعرض موقف مصري.​
•نشر الوعي بالاتفاقات التجارية وأهميتها والفرص المتاحة من خلالها وذلك بين الجهات المعنية "القطاع الحكومي – القطاع الخاص"، من خلال عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية وكذا إصدار الكتب والمطبوعات المتنوعة، بالإضافة إلى توفيرها كمصدر هام وموثق للمعلومات للباحثين.​
•الصياغة القانونية لمشاريع الاتفاقات التجارية ومذكرات التفاهم والبروتوكولات التي يتم توقيعها بين جمهورية مصر العربية ودول العالم المختلفة.​

قطاع التجارة الخارجية 
المهام / الاختصاصات / الخدمات ​​القرار / القانون
​ ​اختصاصات قطاع التجارة الخارجية
​•اعداد المقترحات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للتجارة الخارجية واقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالتصدير والاستيراد والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية بسياسات التصدير والدراسات والبحوث المتعلقة بالتصدير.بموجب القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2005​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
•الاشراف على تنفيذ قوانين التجارة الخارجية والقرارات واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة تطبيقا لها.​
•اقتراح السياسات التجارية (استيراداّ وتصديراّ) ومتابعة تنفيذها وتقييم موقف التجارة الخارجية واتخاذ المبادرات حيال وضع اليات سياسة ملائمة وذلك من خلال إعداد دراسات تحليلية مناسبة لسياسات قد تمت من منطلق معايير اقتصادية واجتماعية سليمة بالتعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية.​
•الاشراف على تنفيذ السياسات التي تتعلق بتحرير التجارة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية والمعالجات التجارية والنظر والبت في كافة المشكلات المتعلقة بإجراءات تنفيذها استيراداّ وتصديرا ّ واتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفتها.​
• اعداد الدراسات والتحليلات الخاصة بالتصدير وتنفيذ السياسات التصديرية.​
•المشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بحركة التبادل التجاري والانشطة المرتبطة بها مع الدول الأجنبية.​
• اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل التنفيذية وتنسيق العمل والتوجيه ومتابعة تطبيق السياسات المرسومة داخل التقسيمات التنظيمية التابعة القطاع.
• الرد على الاستعلامات المتعلقة بالتبادل التجاري مع الدول أعضاء اتفاقية الجات وكذلك فحص الشكاوى والمشكلات التي يمكن ان تثار في هذا المجال والعمل على تسويتها بما يصون مصلحة مصر وسمعتها التجارية.​
•اعداد المقترحات الخاصة بتشجيع الصادرات والدراسات اللازمة لذلك للتعرف على الموارد المتاحة من السلع والاحتياجات الفعلية من هذه السلع بهدف وضع الهيكل السلعي للصادرات والواردات.
•التقدم بالمقترحات التي تهدف الى زيادة الانتاج المحلى وتطويره في ضوء متطلبات الاسواق الخارجية واذواق المستهلكين بها ووضع الخطط لمواجهة المنافسة الخارجية وفتح اسواق جديدة لها بهدف تنمية وتنشيط الصادرات المصرية.​
•المشاركة في اعداد واقتراح السياسات الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بوزارة المالية وقطاع الاتفاقات التجارية.​
•دراسة اتجاهات الاسعار العالمية والمحلية من واقع النشرات الرسمية والدورية وتقارير التمثيل التجاري واقتراح وسائل الاستفادة من هذه الاتجاهات.​
​•اعداد التحليلات الخاصة بربحية الصادرات والواردات المصرية المختلفة والتوصية بتوجيه الجهود الى السلع التي تحقق أكبر عائد اقتصادي للبلاد.
•دراسة الاوضاع التجارية السائدة في العالم وتطويرها وبيان أثرها على التجارة الخارجية المصرية وعلى الاقتصاد الوطني وكذا النظم والاجراءات الخاصة بالاستيراد في دول العالم لتحديد العوائق التي تعوق الصادرات في إطار حقوق مصر في اتفاقات منظمة التجارة العالمية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.​
•تحليل الدراسات التي تتصل بمجال تمويل وضمان الصادرات ودراسة اساليب ضمان الصادرات وتمويلها بهدف المعاونة في تدعيم القطاع التصديري.​
•إعداد التقارير والدراسات والخطط والبرامج التي تقوم المجالس السلعية بإعدادها والتي تكفل تخفيض تكلفة الصادرات المصرية ومساعدة تنظيمات رجال الاعمال وتقديم الخدمات اللازمة لهم للعمل على النهوض بسياسة التصدير.​