أهداف التطوير لمصلحة الكيمياء:
1- الهدف الاستراتيجي
تطوير
القدرة التنافسية لمصلحة الكيمياء ومعاملها لضمان استمرارها ونمو معاملها
في ظل مناخ تنافسي وإمكانية تحويلها إلى هيئة / جهاز حكومي خدمي لا يهدف
إلى الربح ويعتمد على نفسه ذاتيا في التمويل وله صلاحيات إدارية ومالية
تحقق له المرونة الكاملة لسرعة اتخاذ القرار.
2- أهداف التطوير المرحلية
3- تطوير مستوى كفاءة الأداء لمسايرة التقدم التكنولوجي في مجال وذلك باستخدام أحدث الأجهزة العالمية المتطورة.
الاختبارات
• الارتقاء
بمستوى أداء العاملين بالمصلحة علمياً وفنياً وإدارياً وتطوير مستلزمات
المعامل للحصول على أفضل وأدق النتائج في أقل وقت ممكن مع التحفيز
المستمر للعاملين بكافة صوره وأشكاله.
• التعرف المستمر على رغبات العملاء والعمل الدائم على تحقيق رضائهم الكامل من خلال أفرع خدمة العملاء للمصلحة وفروعها.
• الانتشار
والتوسع الأفقي والرأسي لأفرع مصلحة الكيمياء بالموانئ البحرية المصرية
والمناطق الصناعية لسرعة تقديم الخدمات المختلفة من اختيار وتحاليل في
هذه المواقع ما أمكن لتقليل زمن نقل العينات والتحليل والإختبار.
• اعداد وتأهيل جميع معامل المصلحة وفروعها للاعتماد الدولي طبقا للأيزو (١۷٠٢٥).
• ميكنة
المصلحة وفروعها وربطها مع وزارة الصناعة وكذا مراكز البحوث والتحاليل
والاختبارات والجامعات المختلفة لسرعة التنسيق وتبادل الاستشارات الفنية
لسرعة تلبية مطالب خدمة العملاء.
• في
إطار خطة التطوير لمصلحة الكيمياء والارتقاء بمعدلات أداء المعامل ورفع
كفاءتها لتنفيذ الاختبارات والتحاليل الكيميائية طبقاً لأحدث المواصفات
المصرية والعالمية وتمشياً مع توجه القيادة السياسية بتيسير الإجراءات
الإدارية على المستثمرين وتقليل المدد الزمنية التي تستغرقها لتنشيط حركة
الاستثمار ومواكبة التطوير بالموانئ المصرية والمناطق الصناعية فإن مصلحة
الكيمياء ترى ضرورة التوسع الأفقي والرأسي .
• تدبير
أجهزة معملية حديثة مطلوبة بصفة عاجلة لمواجهة الطلب المتزايد على
التحاليل والاختبارات الكيميائية لمصلحة الكيمياء وأفرعها خاصة في مجال
المواد الكيميائية ثنائية الاستخدام لتأمين البلاد ضد استخدام هذه المواد
في صناعة المفرقعات.
• إنشاء
وتجهيز أقسام كيميائية لمصلحة الكيمياء في موانئ سفاجا، دمياط – بورسعيد –
العين السخنة والأدبية بتكلفة تقديرية قدرها 15 مليون جنيه لكل فرع.
• ولحرص
المصلحة على تنمية الصناعة والاقتصاد المصري ولتحقيق المصداقية والشفافية
مع جميع العملاء والمستثمرين المتعاملين مع كافة جهات التحاليل
والاختبارات الكيميائية والتابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
• نوصي
بدمج وتوحيد كافة جهات الفحص والتحاليل والاختبارات التابعة لوزارة
الصناعة تحت مظلة مصلحة الكيمياء لكونها المعمل الحكومي المعتمد لكافة
الجهات وذلك لتوحيد وتنميط أسعار ورسوم التحاليل والاختبارات للعينات بجميع
المعامل الكيميائية طبقاً للائحة رسوم التحاليل الصادرة بالقرار
الجمهوري رقم 165 لسنة 2013 والقرار الوزاري رقم 899 لسنة 2013 الصادر في
2013/12/25