​مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ينظم ورشة عمل حول مشروع إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية

نظم مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لمراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي بوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل لبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مقترح مشروع إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وقد شارك في فعاليات الورشة السيد/ أحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والدكتور/ وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، والمهندس/ محمد صبري، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والمهندس/ ميسره فؤاد رئيس قسم ترشيد الموارد والاقتصاد الأخضر بمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والدكتور/ أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إلى جانب ممثلي عدد كبير من الجهات البحثية والتمويلية المحلية والدولية المعنية بالمخلفات الصناعية تضمنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والبنك الدولي, الوكالة الألمانية للتعاون الدولي, البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير, ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات والجامعة الألمانية بجمهورية مصر العربية.

وقال السيد/ أحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي ان ورشة عمل تأتي في إطار توجيهات السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتكثيف استعدادات الوزارة وجهاتها التابعة لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المنصة سيسهم في الترويج للتجربة المصرية في التعامل مع المخلفات الصناعية من خلال إعادة إنتاجها لتصبح مدخل إنتاج جديد بما يدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الإنبعاثات الكربونية، وتقليل التكلفة المترتبة على شراء أو استيراد المواد الخام الجديدة.

وأوضح رضا أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تبلغ حوالي 15 مليون جنيه كما يتوقع أن يشترك بالمنصة نحو 300 شركة و120 رائد أعمال و100 باحث وذلك لتحقيق الربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات الصناعة كبداية لها، لافتاً إلى أن أبرز أهداف المشروع تشمل ربط المنشآت الصناعیة المنتجة للمخلفات والمستفیدین والمستخدمین لھا بإعادة التدویر لإنتاج منتجات مصریة مبتكرة وذات قیمة مضافة، وتقلیل الأثر البیئي الضار من خلال تشجیع إنشاء مشروعات صغیرة جدیدة ومبتكرة، والتوصل إلى تكنولوجیات جدیدة صدیقة للبیئة، بالاضافة إلى زیادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصریة في القطاعات الصناعیة المختلفة.

وأضاف معاون الوزير لشئون الصناعة أن فكرة المشروع هي نتاج المنصة السابقة والتي كانت إحدى مخرجات مشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعیة وتشجیع الصناعات الصغیرة والمتوسطة وریادة الأعمال في مصر" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بدعم قدره ٢ مليون دولار وتم من خلالها إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات وسجلت بها حوالي ١٦٠ شركة وأسفرت عن تبادل فعلي للمخلفات بين الشركات وصل إلى 70 عملية تبادلية، مشيراً إلى أن أهم مخرجات هذا المشروع تضمنت عمل حصر لكافة المخلفات الصناعية وفقاً للتوزيع الجغرافي خاصة بأكبر مدينتين صناعيتين في مصر بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وإنشاء وحدتين لإدارة المخلفات الصناعية في مدينة قويسنا الصناعية ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إعداد نماذج عمل لإدارة المخلفات الصناعية، فضلاً عن إعداد دراسة لإدماج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور/ وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية أن الوزارة تقوم بأنشطة ومساهمات كثيرة في مجال الحفاظ على البيئة ووضع الإجراءات التشريعية المنظمة لذلك وأهمها المشاركة فى إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والمشاركة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتاً إلى أهمية ربط اشتراك المنشآت الصناعية في هذه المنصة ببصمة الكربون وفتح المجال للشركات غير الرسمية للانضمام للمشروع وتشجيعها على التحول للاقتصاد الرسمي.

وأوضح السيد/ أحمد رزق، نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن المنظمة حريصة على إنجاح المشروع من خلال تقديم الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة خاصةً وأن اليونيدو تعمل على مشروعات عديدة في هذا المجال أهمها مشروع تطوير قطاع التمور، ومشروع النمو الأخضر المستدام في صعيد مصر ومشروع أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.

كما كان ردود الفعل الإجابية من جانب ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حيث عرضوا المشاركة بالمشروع عن طريق بناء القدرات والمشاركة في نشر فكرة المشروع بين جميع شركاء المجتمع الصناعي, بالإضافة إلى رغبة كلاً من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية, ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات للمشاركة بالمشروع كشركاء نجاح لوزارة التجارة والصناعة.