• شهد العالم فى الاونة الاخيرة تطورات سريعة ومتغيرات متلاحقة فى علاقات التجارة الخارجية ادت الى تعديل جوهرى فى سياسات التجارة العالمية لمعظم الدول وظهرت كيانات وتكتلات اقتصادية جديدة الامر الذى أدي بجمهورية مصر العربية ان تعمل مجاهدة لمواكبة هذه التغيرات الجديدة من خلال مراجعة سياستها التجارية لتتوائم وتتفاعل مع التطورات العالمية مع اهمية الاسراع بالنهوض للسير فى ركب الدول المتقدمة ويمثل هذا التوجه الجديد فى العمل على حل المشاكل البيروقراطية والقضاء عليها وتنشيط الاسواق وتشجيع الصناعات المصرية وتطويرها وزيادة حجم الصادرات المصرية ورفع القدرات التنافسية لها لتتمكن من النفاذ الى الاسواق الاوربية والاسيوية وغيرها من خلال الاستغلال الامثل للمزايا التى تقدمها الاتفاقيات التجارية كذا اهمية استغلال الفرص المتاحة فى السوق الافريقية الواعدة لاشباع احتياجاتها من الصادرات المصرية وتعميق الارتباط والتكامل مع الاسواق العربية سعيا للسوق العربية المشتركة .

• وحرصا من وزراة التجارة والصناعة على تفعيل هذه التوجهات فقد اكدت سياستها التى واكبت تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادى فى مجال تحرير التجارة الخارجية على ضرورة الاسراع بخطى سريعة فى هذا المجال والذى تمثل فى التقييم والمراجعة المستمرة للقواعد والنظم الخاصة بالتجارة لتواكب روح العصر مع تعظيم مبدأ الشفافية والمرونة فيما يخص القواعد الاستيرادية والتصديرية لكافة المتعاملين فى هذا المجال وإزالة أى معوقات قد تعترض مسيرة التنمية المصرية الواعدة .

• والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل مع قطاعات وزارة التجارة و الصناعة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسى والاساسى هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافه انواعها ورفع قدراتها التنافسية فى كافه الاسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن المصرى .

 

التطور التاريخى للهيئة:

• فى عام 1936 تم إنشاء عدد خمسة أقسام لفحص ورقابة صادرات الحاصلات الزراعية تتبع إدارة متخصصة بوزارة التجارة بكل من ( الاسكندرية- بورسعيد – السويس – بنها – سوق روض الفرج) .

• فى عام 1959 صدر القانون رقم 203 بإنشاء وكالة وزارة لشئون التصدير تتبع وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية وتشرف على الإدارات الخمس المشار إليها .

• فى بداية السبعينات زاد اهتمام الدولة بنشاط التصدير و الاستيراد حيث صدر القرار الجمهورى رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ، كجهازخدمى و تنفيذى يختص بالرقابة النوعية على الصادرات و المستورد من السلع الغذائية و الصناعية ، و إصدار شهادات المنشأ و التسجيلات التجارية و الفرز و التحكيم للمحاصيل الزراعية .

• على ضوء سياسات الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة لمواكبة أنماط و نظم التجارة العالمية المتلاحقة كان الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالدور الذى تلعبه الهيئة فى خدمة الاقتصاد القومى، حيث صدر العديد من القرارات و القوانين واللوائح التى أكدت على تحديد أن "الهيئة هى الجهة الرقابية الوحيدة التى يناط بها أعمال فحص السلع المصدرة و المستوردة "

 

وهى:

• القرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 بشأن تيسيرات إجراءات الفحص و الرقابة على السلع المصدرة و المستوردة .

• القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير .

• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 بشأن إ جراءات الفحص و الرقابة على الصادرات و الواردات 

• قرار وزير التجارة الخارجية و الصناعة رقم 770 لسنة 2005 بشأن الاستيراد و التصدير و نظام إ جراءات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة.

يبلغ عدد العاملين بالهيئة 3600 من كافة التخصصات المختلفة بالإضافة إلى 600 من الملحقين عليها من الجهات الرقابية طبقاً للقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 وهى وزارة الصحة – وزارة الزراعة – وزارة التموين – وزارة الثقافة – وزارة الاعلام – وزارة المالية (مصلحة الجمارك).