نبذة عن المجلس:
• مع التزايد المطرد لأنواع المنتجات والخدمات والذى فاق تعددها أى وقت مضي ، فأن وجود ميكنة لحماية المستهلك أصبحت ضرورة حتمية من خلال شهادات الأختبار والفحص والتفتيش للمنتجات طبقاً لنظام جودة معترف به.
• من هنا يأتى دور الإعتماد والذى يضمن كفاءة منظومة الجودة وفقاً للمتطلبات والأعراف الدولية لتأكيد الثقة في دور جهات تقيم المطابقة من مانحى شهادات للنظم والمنتجات وكذلك معامل الأختبار والمعايرة ولذلك يأتى الإعتماد علي رأس المنظومة القومية للجودة من مواصفات ورقابة جودة ومعامل.
• يوفر الإعتماد الثقة في شهادات وتقارير الإختبار عن طريق مجموعة من المواصفات والمعايير المعترف بها دولياً بواسطة منظمة المواصفات العالمية ISO وتؤكد هذة المعايير والمواصفات علي عدة مبادئ وهى المصداقية والكفاءة والشفافية والتى تؤدى إلي الثقة في النتائج والتقارير علي النطاق القومى والعالمى كما يدعم الإعتماد ثقة الحكومة في الإختبارات والشهادات لدعمها كجهة تنظيمية ورقابية.
• طبقاً للمواصفة الدولية ISO -17011 يتم تعريف الإعتماد بأنه تأكيد بواسطة جهة ثالثة ( المجلس الوطنى للإعتماد) بأن جهات تقيم المطابقة ( معامل الأختبار والمعايرة والتحاليل الطبية والدم وجهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة والبيئة والأفراد والمنتجات والتفتيش) تحقق متطلبات محددة وموصفة وأنها ذات كفاءة فنية إدارية لأداء أنشطة تقيم المطابقة طبقاً لمعايير محددة وتأتى سلطة المجلس الوطنى للإعتماد من السلطة التي تمنحها له الدوله.
• تم إنشاء المجلس بالقرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996 وتم إصدار القرار الجمهورى رقم 240 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المجلس الوطنى للإعتماد ليكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الإعتماد في جمهورية مصر العربية طبقاً للمتطلبات الدولية.
• كما تم إصدار القرار الجمهورى رقم 248 لسنة 2006 لإعادة هيكله المجلس ومنحة الإستقلالية التامة مالياً وإدارياً وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية حتى يحقق متطلبات الإعتراف المتبادل مع جهات الإعتماد المختلفة في العام وبالتالي الإعتراف بالشهادات الصادرة منه في مختلف دول العالم
• وقد قام المجلس بتوفيق أوضاعة والتوافق مع المتطلبات العالمية للإعتماد طبقاً للمواصفة الدولية (ISO 17011) ، والإلتزام بالقواعد والتعليمات الدولية للمنظمات العالمية للإعتماد: وهى منظمة التعاون الدولي لإعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للإعتماد (IAF) فقامت هاتين المنظتان بالمراجعة التناظرية علية ، حتى أستحق الإعتراف المتبادل من قبل هذة المنظمات وجميع أعضائها من الدول العالمية، وقد أدى ذلك إلي المساواة الإعتماد الممنوح من المجلس بالإعتماد الممنوح من أى جهة عالمية وبالتالي إلي الإعتراف بشهادات المطابقة المعتمدة من المجلس في مكان في العالم ، مما يؤدى إلي تسهيل إجراءات التصدير وفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية . والمجلس الوطنى للإعتماد تم الإعتراف الدولي المتبادل ( MRA/ MLA) وقد تم تجديد الإعتراف في 2013 وتمديد مجال الإعتماد ليشمل أنشطة أعتماد معامل التحاليل الطبية وجهات التفتيش وسوف يتم تجديد الإعتراف الدولي في 2017.
• المجلس تم تقييمة والإعتراف بة من المنظمة العربي للإعتماد في 2014.